ثانيًا: الوسائل الإجرائية لتخفيض الأعباء المالية وترشيد الإنفاق:

(1) إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وما يتطلبه من تنويع مصادرالدخل والتوسع في قاعدة الملكية الخاصة وإفساح المجاللها وإعطاء الأولوية لمبدأ الكفاءة والربحية والتكلفةوالمنفعة وزيادة فاعلية آلية السوق.

(2) التخصيص لوحدات القطاع العام التي تشكل عبئًا ماليًاواداريًا.

(3) تصنيف طرق ووسائل تمويل العجز، وعلاجه ومراعاةجدواها الاقتصادية، واستظهار مشروعيتها حسبالأولويات الشرعية، ثم التعامل معها على هذا الأساس.

(4) المفاضلة بين أوجه الإنفاق العام ومجالاته حسب الأولوياتالشرعية من الضروريات والحاجيات والتحسينات.

(5) التوسع في قاعدة تخصيص الموازنة لما يؤدي إليه ذلك منضبط الإنفاق العام، وحسن رقابته وما يقتضيه مبدأ"التخصيص"من""

أ - تحديد الحاجات الواجبة الإشباع ومقدارها. ب - تحديد الموارد اللازمة ومقدارها. ج - تحديد الوسائل والأدوات التي يتم بموجبها توفير هذهالموارد وتوجيهها.

(6) صون المال العام وحمايته بتعزيز الرقابة المالية للتأكد منحسن إدارته واستغلاله واختيار الإكفاء والأمناء فيه.