(3) عقود الاستصناع والسلم والإجارة بأنواعها التشغيليةوالتمليكية أى المنتهية بالتملك.

وتلك الأدوات التي تم استعراضها لا تقلل من أهمية الموردالمالي الرئيسي والأساسي للدولة الإسلامية، وهو الزكاة التي تعدركنًا من أركان الإسلام، وفريضة محكمة ثابتة بالكتاب والسنة.

وقد حرصت دولة الكويت منذ أمد طويل على تنمية هذا الموردبإنشاء بيت الزكاة فضلًا عما تضمنته الدراسة من مجموعالوسائل الإجرائية لتخفيض الأعباء المالية وترشيد الإنفاق.

أما الفصل الثالث فقد تناول توصيات الدراسة بالإضافة إلىمحاولة تطبيقه لربط أدوات التمويل المقترحة بمجموعات الصرففي أبواب الموازنة العامة لدولة الكويت. وقد توخى الفريق استطلاعأراء كافة المختصين والمسئولين في وزارة المالية، وبنك الكويتالمركزي، والأجهزة الفنية في دولة الكويت والاستفادة من آرائهمفي إثراء هذا العمل الطيب.

وختامًا لا يفوتني أن أتقدم لجميع أعضاء الفريق الذي أنجزهدا المشروع، وعلى رأسهم الدكتور/ وائل الراشد رئيس الفريق، وأعضاؤه د. حسين العمر، و أ. عبد العزيز الحمد، د. عبدالحميد البعلي وحسام الدين محمود مقرر الفريق.

وكلي أمل أن ترى توصيات الدراسة التطبيق في الواقعالعملي، حيث تم رفع هذه الدراسة لصاحب السمو أمير البلادحفظه الله ورعاه، لتكون خطوة على طريق الهدف المنشود نحواستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

اللجنة الاقتصادية