وقد جاءت نتيجة عمل فريق الدراسة التي بين يدي القارئ، والتي تركزت على تحليل بدائل معالجة العجز وآثاره الاقتصادية، والتعرف على العلاقات المتشابكة والمعقدة بين هيكل نفقاتوإيرادات الموازنة العامة للدولة. وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثةفصول، تناول الفصل الأول وهو الفصل التمهيدي، الملامحالخاصة بالعجز، وضوابط الإنفاق العام في الشريعة الإسلامية.

أما الفصل الثاني فقد ركز على الأدوات الشرعية لتمويلالعجز في الموازنة، بعد تقييم أساليب التمويل التقليدية، واقتراحأدوات شرعية ملائمة لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة، التزامًا لأمر المولى، وتفاديًا لعيوب ومشاكل الأدوات التقليدية فيمعالجة عجز الموازنة. وقد قسمت الدراسة الأدوات الشرعية إلىأدوات مؤقتة في حالة الضرورة، ومنها الضرائب (التوظيف) .والقروض والاستقراض.

أما الأدوات الأخرى، فقد تمثلت فيما وفره الشرع الإسلاميمن أدوات تستطيع الدولة من خلالها توفير التمويل اللازم لنفقاتهاعلى اختلاف أنواعها أهمها:

1 -صكوك المقارضة التي تسمح بتعبئة الموارد للأشخاص، وتمويل النشاط الاقتصادي للدولة سواء كانت مطلقة أومخصصة لنشاط أو مشروع معين، وفق ضوابط المضاربةالشرعية.

2 -سندات المشاركة في المشروعات المدرة للربح مما يسمحبتعبئة الموارد المالية والمساهمة في عائد هذه المشروعاتوتحمل الخسارة والإدارة الفعالة والرقابة الدقيقة.