وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغمن حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانةالعامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرىللاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع فيدورته القادمة.