مفسدة، فإن على القاضي تضمين الطبيب ما ترتب على فعله من ضرر معنوي أو مادي، فإن ما ترتب على غير المأون فهو مضمون.

حادي عشر: ليس ثمة شيء واضح فيما يتعلق بتضمين الطبيب الضرر المترتب على كتمان ما يجب بيانه من نتائج الفحوصات الطبية للطرف الآخر، لم أقف على شيء واضح فيه ما عدا العقوبات. أما المدونات الفقهية فلم تذكر هذه الصورة بعينها، لكنها جاءت مندرجة في عموم معنى ما نص عليه جماعة من الفقهاء، من ضمان ما يترتب على كتمان الشهادة التي يجب بيانها.

والموضوع ما يزال بحاجة إلى مزيد عناية وبحث من ناحيتين: تأصيلية وتنظيمية، وما فيه من دراسات لا يفِ بالحاجة، والله ولي التوفيق.