1.التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتى طغت على المعاملات الحقيقية التي هي مبرر قيام السوق المالية (التي يقصد منها تقديم السيولة والسهولة في الانتقال من استثمار إلى آخر) وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها لأنها مجرد تحويل للثروة من الخاسرين إلى الكاسبين.

2.نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة على الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال طائلة وطاقات بشرية كبيرة.

3.انتشار ثقافة الربح السريع (if you can get away with it do it) بدون النظر إلى الننائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الإدارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار أشكال جديدة للمعاملات والعقود (على طريقة شركة إنرون!) . وينبغي أن نلاحظ أن هذه الثقافة تنبثق أيضًا عن الرأسمالية كفكرة وفلسفة. فطالما أن القانون لا يمنعك أو لا يستطيع أن يطالك، لِمَ لا تقوم بالاستئثار بأقصى المكاسب؟

4.انتقال الرأسمالية من مراحلها الإنتاجية والخدمية إلى مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدى إلى الاعتقاد بأنه هو السبيل للاغتناء السريع. وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الإنتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلى ما يسمى بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار

5.الاعتماد في التمويل وتراكماته على الإقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.

6.انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة"اضرب ضربتك وارم العبء على الآخرين"وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولى

7.كما أدى التوريق إلى ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدى إلى انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو

8.نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الإنتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والإعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاما للتمويل وإعادة التمويل

9.نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الاكثار من التحوط مما أدى إلى تزايد عمليات المشتقات. الأمر الذي ضخّم حجم المبادلات والتداولات المالية المحضة