3.الحد من التوريق ولو على مراحل متتالية, بما يتفق بالمآل مع منع توريق الديون والاكتفاء بالتصكيك الذي تمثل فيه الصكوك أصولا حقيقية عدا الديون والنقود

4.إعادة النظر بالقوانين التي تسمح بتداول الديون والمتاجرة بها باعتبار أن ذلك عمليات لا تخلق قيمة مضافة ووضع قيود متشددة على خصم الديون وإعادة خصمها

5.العمل على تطوير التمويل المؤسسي من المصارف والتمويل غير المؤسسي من السوق للتقيد بأمرين أساسيين هما:

(1) الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات بحيث لا تتسرب التمويلات في المجتمع إلى مزاريب عبثية بحتة، ولا تتحول إلى تراكمات مالية تتجاوز السوق الحقيقية وتبتعد عنها

(2) تقديم المعايير الأخلاقية في التمويل على المعايير الكسبية المحضة بحيث يحجب التمويل عن السلع والخدمات التي لا يرغب بها المجتمع أو التي تضر بمستقبله وبيئته

6.وأخيرا التأكيد على احترام الملكية الفردية وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان قررها له خالق السموات والأرض وأنه لا يصح التنازل عنها ولا عن مقتضياتها من حق حرية الإفادة من الملك بكل أشكال الإفادة وحق الاستحقاق (Entitlement Right) وغيرهما إلا بإرادة العطاء وعيا ورغبة. والتأكيد على أن الزيادة التعاقدية في الديون والقروض بسبب الأجل هي زيادة ظالمة تُنتزَع من أموال المدين دون وجود زيادة في ملك الدائن تبررها وهي بذلك لا تتفق مع مقتضيات حق الملكية وحق الاستحقاق وأن الديون غير قابلة للزيادة لأنها لا تتولد عنها قيمة مضافة.

لنلاحظ أولًا أن البنوك الإسلامية هي في الحقيقة أقل تأثرًا بالأزمة من البنوك التقليدية لأنها لا تشتري أية أرواق مالية مبنية على الديون بله الديون الربوية. فهي في معزل عن التأثر بالديون المتعثرة وعن انتقال التأثير إليها من المؤسسات التقليدية التي هوت إلى بؤرة الإفلاس

لكننا ينبغي أن نلاحظ أيضًا أن البنوك الإسلامية التي تعاملت مع البنوك التقليدية بعقد المرابحة بالسلع الدولية تحمل في ميزانياتها ديونا بالبلايين من الدولارات على بنوك تقليدية عالمية وإقليمية.