5.توقيف التعامل بالمشتقات والتصفية التدريجية للموجود منها وبخاصة المشتقات الائتمانية.

والحلول الطويلة الأجل لا بد لها من أن تقوم على إعادة تنظيم الأسواق المالية لسد الخلل فيها. وتشمل هذه الحلول:

1.وضع قواعد جديدة للحد من توسع التمويل فوق طاقة المتمولين وبخاصة في السوق العقارية وفي استعمال بطاقات الائتمان. هذه القواعد التي يقصد منها كبح جماح جشع شركات وبنوك التمويل بالتجزئة وإلزامها بمعايير متشددة وتحميلها نتائج تساهلها في إغراء المستهلكين واستدراجهم إلى عقود ليس لهم طاقة حقيقية على تحمل أعبائها وعدم تمكين هذه الشركات والبنوك من التكسب على حساب كل من المستهلك ومؤسسات نصف الجملة

2.إعادة النظر بنظم أسواق المال بقصد منع صفقات المضاربات المحضة أو التقليل منها إلى أبعد الحدود لأنها لا تتضمن توليدًا لأية قيمةٍ مضافة وهي ما يعرف بالصفقات ذات المجموع المساوي للصفر. ويشمل ذلك:

أ. صفقات المؤشرات,

ب. العقود على الفروق,

ت. المشتقات الائتمانية

ث. الصفقات القصيرة،

ج. الصفقات المستقبلية,

ح. تقييد الاختيارات بما هو تحوط مستند إلى أو مرتبط بوضع قائم في أصول أو خصوم,

خ. الحد من معاملات تجارة العملات على الانترنت أو منعها بالكامل, وإلغاء تراخيص شركات مسارح Platforms المضاربات بالعملات على الانترنت

د. ومثل ذلك فيما يتعلق بالمضاربات على السلع والأسهم على الانترنت ومسارح هذه التعاملات

ذ. وبشكل عام العودة بالسوق المالية لتكون سوقا مساعدة لسوق الإنتاج السلعي/الخدمي وليست سوقا مقصودة للاستثمار والاسترباح بمضارباتها.