فوق ما هي عليه. كما أنه زاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرّع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلى أخرى

10.الاعتماد الكبير على الدين العام بدلا من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية

11.التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الإنتاجية للاقتصاد مما أدى إلى تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي.

أما الحلول في الأجل القصير فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية فهي ستأتي من البيئة والعقلية الرأسمالية نفسها!. . .

وهي تكمن في:

1.انتشال البنوك المتعثرة. . القابلة للإنقاذ والتركيز بصورة خاصة على بنوك التجزئة لتمكينها من استئناف عمليات تقديم القروض القصيرة للشركات حتى تخفف حدة الأزمة التمويلية عن القطاع الإنتاجي

2.برامج زيادة الدخول وبخاصة للطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز أزمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب على المواد الاستهلاكية المعمرة مما يقدم الإشارات اللازمة للمنشآت الإنتاجية لعدم تقليص إنتاجها وعدم الاستمرار في صرف عمالها. ومن هذه البرامج تخفيض الضرائب عن الطبقة الوسطى. . . وزيادة الإنفاق على قطاعات الخدمات بما فيها الصحة والتعليم ذات الكثافة العالية في العمالة

3.توقيف زيادة الأقساط والفوائد على مشتري المساكن بفوائد متغيرة وتخفيف الفوائد أو إلغائها ولو لفترة قصيرة ومنح نَظِرة لمديني قروض المساكن، وذلك بقرارات حكومية لتمكين المالكين من الاستمرار في الدفع وعدم تَحَوُّل قروضهم إلى ديون متعثرة الأمر الذي يساعد على تماسك أسعار سوق العقارات وعدم استمرار تنازلها وبالتالي الإسراع بالبدء باسترجاع صحة

أسواق الإنتاج الحقيقي

4.عدم اللجوء إلى زيادة الدين العام زيادةً تُفاقِم إرهاق سوق السيولة والاستعاضة عن ذلك بزيادة الضرائب على الأغنياء وبخاصة أنهم كانوا هم المنتفعين من الإنفاق الحربي الهائل