يقوم على خلق قيمة مضافة بل على تراكم ديون لا ترافقها حركة في التداول السلعي/الخدمي مما لا يؤدي إلى توليد ثروة بل يزيد الهوّة فيما بين السوق الحقيقية والسوق المالية ويساهم بالتالي في تضخيم السوق الديون بشكل يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي

4.كما تؤدي الديون التي لا تقوم على تبادل سلعي حقيقي بل على عقود متراكبة إلى تراكمات مالية وهمية لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يُمكّن التمويل الإسلامي من المحافظة على نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الأخلاقي في إجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والمرابحات بالسلع الدولية والمحلية

5.ضرورة إعادة النظر بنظم الأسواق المالية في البلدان الإسلامية بحيث تعمل على الحد من المضاربات المالية فتفرض قيودا على أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثمارا حقيقيا مع العلم أن عددا من الأسواق العربية والإسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي من أهم أسباب الأزمة

6.ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء (ويخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف"بالإسلامية"فيما يسمى بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت بالعملات وغيرها، إلخ) مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع -ولو ضمنا- روح الأَثَرة والمضاربات المالية التي لا تقوم على زيادة في الإنتاج ولا خلق قيمة مضافة

7.أن يُقَدِّم التمويل الإسلامي ومبادئه للعالم وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين, وليس خاصا بالإسلام ولا المسلمين بل ولا هو من اختراعهم! وإنما هو ما عرفته البشرية في كل عصورها وجميع مجتمعاتها ولا تزال تمارسه في مبادلاتها ومعاملاتها وإن طغى عليه وغبّش نقائه التعامل المالي ومضارباته. وهو-فوق كل ذلك- ما يتطلبه التحليل المنطقي العلمي في النظام الاقتصادي والمالي وما يقتضيه احترام حقوق الإنسان وبخاصة حق الملكية وحق جني ثمرات الشيئ المملوك وحق الصون من تجاوز الآخرين على الملك الخاص للمستفيد من التمويل وهو معنى العدالة ورفع الظلم الذي تؤكده الشريعة دائما في كل أحكامها وفروعها

8.إعادة النظر بنظم الصكوك الإسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام قواعدها الشرعية ووضع الضوابط الشرعية والتنظيمية التي