المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في المحاكم الشرعية بقطاع غزة.

نص قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1336 هـ المطبق في محاكم الشرعية بقطاع غزة على بعض الصور التي تجيز شهادة المرأة ومنها:

(إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعُنّة [1] ، وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يوثق بهن للكشف عنها، فإن كانت ثيبًا من الأصل أو بكر، وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه، ولو ادّعت المرأة زوال بكارتها بعارض، فإن حلف سقط حقها، وإن نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر، فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة، كما مر في المادة السابقة، وإن كان بعد التأجيل تُخير المرأة في مجلسها، فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما، وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها) [2] .

كما ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه: (إذا ادّعت الزوجة المنكوحة الولادة، وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة، كما لو أنكر تعين الولد، فإنه يثبت تعينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر) [3] .

وأيضًا نص قانون الأحوال الشخصية على أنه: (إذا ادّعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن، أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة، وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة، ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل، أو كان الحبل ظاهرًا غير خافٍ، فإن جحدوا تعيّن الولد، ويثبت بشهادة القابلة كما مر) [4] .

لقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المطبق في المحاكم الشرعية بقطاع غزة على مشروعية شهادة النساء منفردات، وهذا يوافق ما ذهب الجمهور، وهو ما رجحناه في هذه المسألة.

(1) عُنَّة مصدر عَنَّ الرجل عُنّةً، عجز عن الجماع لمرض يصيبه، فهو معنون وعنين، د. محمد رواس القلعجي، معجم لغة الفقهاء ص 292.

(2) مادة 301 من قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة.

(3) مادة 348 من قانون الأحوال الشخصية.

(4) مادة 349 من قانون الأحوال الشخصية.