قال الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد: قلت ورابعها من حقوق الله تعالى نقله ابن عات على الحديبية [1] ؛ وقال: فائدة الخلاف إذا كان حقا لها جاز لها تركه وانتقل إلى غيرها؛ وإذا كان حقا للولد لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر، وتقدم للخمي: أو الخلاف في الإجبار خاص بالأم اهـ والذي تقدم للخمي هو قوله كل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بوجوب عليه وهو بالخيار؛ والتقدمة في ذلك من باب الأولى لأن لكل حنانا وعطفا؛ ما خلا الأم فإنه اختلف هل تجبر أو لا؟ اهـ وقال قبله متصلا به: قال ابن عات عن الاستغناء حكى بعض المفتين أن اليتيم إذا كانت له جدتان جدة لأم وجدة لأب ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها فأرادت جدة الأم بيعها له لتنفق بثمنها عليه؛ وقالت جدة الأب أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره رفقا به؛ وليس له مال تجري عليه النفقة منه عند جدة الأم أن جدة الأم أولى بالحضانة، وقال المشاوري [2] : ينظر إلى الأرفق بالصبي فإنهما وليتاه جميعا اهـ وتقدم قول ابن عرفة أنه على القول الثاني أن الحق للمحضون تقدم الجدة للأب. ضمير فيه للحق، وجملة اكتنف للصبي أي اكتنفه الحاضن وكان في كفالته وكنفه، وضمير لهما للحاضن والصبي، وضمير عليه للخلاف، وترك مفعول أجرين وتقدم معناه في قول ابن غازي عن الحديبية حيث قال: قال وفائدة الخلاف إلى آخره؛ وهو مصدر مضاف للفاعل والمفعول محذوف، وقوله وقيدن ذاك بالأم هو إشارة لقول الشيخ ابن غازي وتقدم للخمي أن الخلاف في الإجبار خاص بالأم، والإشارة بقوله ذاك للخلاف الذي هو هل للحاضن تركها أو لا؟ أي محل هذا الخلاف وهو الأم؛ وأما غيرها فلا يجبر قولا واحدا؛ ويقرأ بالأم بنقل حركة الهمزة للوزن، التزام عطف على ترك أو مبتدأ حذف خبره لدلالة سياق الكلام عليه؛ تقريره كذلك أي تجري على الخلاف في كون الحق في الحضانة للحاضن فتكون له الحضانة وإن التزم غيره ممن له الحضانة أيضا وهو أبعد نفقة المحضون؛ أو الحق للمحضون فيقدم في حضانته وإن كان أبعد، والتزام مصدر مضاف للمفعول وكمل بالفاعل وهو من.
ويحرم الفضل كذا النساء في ... جنس من النقد ومطعوم يفي
إن للربا قد نسبوه وامنعا ... نسا فقط لدى اختلاف وقعا
في جنسي النقد كذلك الطعام ... كيف بدا فحققنه والسلام
إن يتحد جنس الفواكه والخضر ... فأجز الفضل ابن نافع حظر
في يابس وقيدوا منع النسا ... بغير معروف كقرض أسسا
(1) لم يتضح المقصود به.
(2) لم أقف عليه.