وعلى هذا فإن لكل من الطرفين المنتج والمستهلك اتخاذ القرار المناسب (الإستراتيجية المثالية) بمعزل عن الخصم الاقتصادي حيث لا يتيح له هذا معرفة نواياه وما ذا سيحصل وعندها يضر المنتج للعمل بالاستراتيجية المثالية المضمونة وأخذ القرار المضمون والصحيح الذي يضمن له أعلى سعر مضمون في السوق النفطية دون أي خطأ يحتمل، إضافة لذلك فإن الخصم الاقتصادي والممثل بالمستهلك لا يعرف إلى من سوف يبيع المنتج بضاعته وبأي سعر، لذالك يحاول اعطاء السعر الأفضل من بين المشترين ليضمن طلبه من النفط، وتتم عملية البيع والشراء عندما يلتقي كل من البائع والمشتري عند سعر مثالي لكلا الطرفين، ندعو هذا السعر الذي يحقق القرار المثالي لكلا الطرفين بنقطة توازن الأسعار.
وفي كثير من الأحيان نجد أن هنالك عدد من المستهلكين الذين يدفعون نفس السعر فيكون للعبة الاستراتيجية هنا أكثر من نقطة استقرار، وهذا يعني أن للدول المنتجة أن تبيع في أكثر من سوق والى أكثر دولة أواكثر من مستهلك.
أما ان لم نجد في مصفوفة الدفعات أية نقطة استقرار، فهذا يعني أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي غير محقق، وعندها نلجأ للعمل باسلوب اإستراتيجيات المختلطة والتي تعتمد على الإحتمالات في تقدير الأسعار، حيث يكون لكل لاعب (منتج أو مستهلك) عددا من الاستراتيجيات يمكن أن يتخذ بها قرار وبإحتملات مختلفة، كأن يشتري نصف طلبه من دولة والنصف الأخر من دولة أخرى، أو ربع طلبه .. أو عشر طلبه .. وهكذا، كما يمكن أن يشتري نصف طلبه الآن والباقي بأسعار مؤجلة .. وهكذا هنالك ما لا نهاية من الإحتمالات والخطط التي يمكن اتخاذ القرارت الإجرائية بها، ولكن ما هو القرار المثالي الذي يحقق لكلا الطرفين هدفه في تعظيم الأرباح والعوائد النفطية للمنتج و تقليل الثمن أو الخسائر للمستهلك، ويتم ذلك من خلال تحديد الاحتمالات المثالية للأخذ بالإستراتيجيات، وأي خطا بتقدير الاحتمال لكل