• وجود الاختلاف وأن الناس لا تجتمع على أمير واحد! [1]

• أن الأمر مستعجل فلا يصح معهُ التشاور!

وبذلك لم تقم هذه الخلافة التي على منهاج النبوة بالشورى بإقرار المتحدث الرسمي! بل أُقيمت بالتغلب والقهر وغصبًا عن الكل، وهذا التغلب واحتكار الحق في تنصيب الخلافة من طائفة واحدة دون عموم المسلمين، ليست صفة الخلافة التي على منهاج النبوة.

فلم يوجد خليفة من الخلفاء الراشدين الذين -هم- على منهاج النبوة، ممن تشاور مع أنصاره فقط من دون بقية المسلمين لتنصيب نفسه خليفة! ولم يشترط أحد من العلماء أن كل شخص من أهل الحل والعقد في البلد يجب أن يكون موافقًا لك ويجب أن لا يخالفك! ولا يوجد خليفة قال أن أصحاب الحل والعقد هم فقط المؤيدين لي! وكأن الأمة خالية من أصحاب الحل والعقد!!

والأمر الآخر هو الحديث الطويل الذي قاله -صلى الله عليه وسلم-:

(تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها

ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) [2] .

(1) رغم أن الإمام في مفهوم الإمام أحمد (هو الذي يُجمع عليه المسلمون) فهل الإمام أحمد يتكلف ويختار أمر من المستحيل أن يحصل؟!

(2) قال الألباني: الحديث حسن (تخريج مشكاة المصابيح: 5306) .