يستطيعها.

21 -أنَّ المرأةَ بين الضَّرائر مع زوج لا يؤدِّي حقوقَها أشبه شيء بالمعلَّق بين السَّماء والأرض؛ لا استقرار لها؛ فلا هي ذات زوج يؤدِّي حقوقها، ولا هي أَيِّم تنتظر الخطاب ويُحسن الناسُ إليها.

22 -بلاغةُ القرآن الكريم في التَّنفير في الميل الكلِّيِّ إلى بعض الزَّوجات دون بعض؛ لقوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ؛ فقد شبَّه المرأة التي مال عنها زوجُها إلى غيرها بالمعلَّقة بين السَّماء والأرض؛ تنفيرًا من الميل وتحريكًا لعاطفة الأزواج ليعدلوا ما استطاعوا.

23 -التَّرغيبُ في الإصلاح عمومًا وفيما بين الزَّوجين خصوصًا، وأن يصلح الزَّوج ما حصل منه من إعراض عن إحدى زوجاته وميل للأخرى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُصْلِحُوا} .

24 -وجوبُ تقوى الله عمومًا وفي حقوق الأزواج خصوصًا، وأنَّه ينبغي للزَّوج أن يعدل بين زوجاته، ولا يميل لإحداهن ويظلم الأخرى؛ لقوله: {وَتَتَّقُوا} .

25 -الوعد بالمغفرة والرَّحمة من الله- عَزَّ وجَلَّ- لكلِّ مَن أصلح واتَّقى؛ لقوله: {وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} ؛ فمَن أصلح واتَّقى من الأزواج وغيرهم فإنَّ الله يَستر ما حَصَلَ منه من تقصير فيما