…يتضح من الشكل أن الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات الدراسية الاقتصادية التي تعطيها للطالب، وتأتي بعدها الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود ثم الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى وفي المرتبة الأخيرة الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام؛ ويعزى ذلك لمزاحمة المواد الشرعية لمواد الاقتصاد التخصصية في الخطة الدراسية لأقسام الاقتصاد الإسلامي بجامعتي أم القرى والإمام؛ بيد أن الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز -في نظر الباحث- بها تضخم في عدد الوحدات الدراسية؛ فثلاث مواد بتسع وحدات هي: الاقتصاد الدولي، الاقتصاد الإقليمي، واقتصاديات دول الخليج، يمكن جمعها على الأكثر في مستويين أو مستوى واحد بأربع وحدات، وبالتالي يمكن الاستغناء عن خمس وحدات،كذلك مادتي التنمية الاقتصادية، والتخطيط الاقتصادي شغلت خمس وحدات بينما كان يمكن جمعهما في مادة واحدة بمسمى التنمية والتخطيط الاقتصادي بثلاث وحدات والاستغناء عن وحدتين، وكذا مادتي اقتصاديات النقود والبنوك، والنقود والبنوك الدولية شغلت ست وحدات مع أنه يمكن جمعهما في مادة واحدة بأربع وحدات مما يوفر على الطالب وحدتين، وبالتالي فإن هذه المجموعة من المواد في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز -في نظر الباحث- متضخمة بمقدار تسع وحدات؛ عليه يكون العدد الفعلي لوحدات هذه المجموعة بخطة القسم المذكور هو (32) وحدة، كما أن هذه المجموعة في الخطة الدراسية لقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود تصدق عليها نفس المقولة بأنها متضخمة بوحدات يمكن الاستغناء عنها فمادة الاقتصاد الدولي موجود بمستويين شغلت (6) وحدات بينما كان يمكن الاكتفاء بثلاث وحدات فقط، كذلك مادتي اقتصاديات التنمية، والتخطيط الاقتصادي شغلت خمس وحدات بينما كان يمكن