مرحلة القانون

وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي اليها المستقريء في الاستدلال الأستقرائي في تثبيت صحة الفرض الذي افترضه وينتقل الى القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى (القانون) :

والقانون: وهو ترجيح الفرض واعتباره نظرية مقبولةً علميًا.

الخلاصة كيفية الاستدلال الاستقرائي:

1.تعيين المطلوب.

2.دراسة الجزئيات.

3.استخراج النتيجة.

4.وضع القاعدة العامة.

تنبيه وتنويه:

ان مصطلح نظرية قد يطلق في العلوم كما يقال (نظرية التطور) او (نظرية الجاذبية)

ثم ان مصطلح (القانون) قد يطلق في العلوم على النظرية كما يقال (نظرية العرض) او (نظرية ارخميدس في الأجسام الطافية)

وان غالبًا ما تستعمل كلمة النظرية في القانون ..

وهناك قول اخر ان لايصح استخدام النظرية على الفرض او على القانون بل هي مغالطه ويجب ان يحافظ على المصطلحات بما وضع لها حيث يعبرون عن الفرق بين النظرية والفرض:

ان الفرض: احتمال مظنون من غير ترجيح بالأدلة.

وان النظرية: احتمال مظنون مع ترجيح بالأدلة.