الاستثمارات المتاحة في دول العالم الإسلامى, وبذلك تستطيع التجارة الإلكترونية أن تساهم في توجيه الاستثمارات وتوظيفها أفضل استخدام في دول العالم الإسلامى.

وتجدر الإشارة إلى أفضلية الاستثمار في دول العالم الإسلامى لأن هناك مخاطر متعددة تحيط بالأموال العربية في الخارج لاسيما المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف وتقلب أسعار الفائدة , وتأرجح معدلات التضخم. كذلك فأن الاستثمارات في الدول الصناعية لاتتمتع (73) بحرية مطلقة في توجهها, أو حجمها أو مجال أنشطتها. اذ تنظم التشريعات في تلك الدول مجالات الاستثمار والأنشطة المسموح بها, والأنشطة الأخرى المقيدة. وتضع تلك الدول قيودا متعددة بهذا الشأن. كما تتصف بعض تشريعاتها بابقاء مرونة كبيرة للسلطات التنفيذية في اتخاذ الاجراءات التى تراها مناسبة تجاه الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها.

ففى أمريكا -على سبيل المثال- تفرض القوانين قيودا شديدة على الاستثمار في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية , والنشر , والمواصلات , والطاقة والتعدين.

وفى اليابان فان قوانين الاستثمار توصد الباب أمام الاستثمارات الأجنبية عدا قطاعات محددة , ولاتعطى تلك القوانين مزايا استثنائية لرؤوس الأموال الأجنبية, بل تفرض قيودا تحد من دخول الاستثمارات الأجنبية لبعض القطاعات كالاتصالات والنقل والطاقة.

وأمام كل هذه المخاطر ومايترتب عليها من مشكلات يبقى التأكيد على أن عودة الأموال العربية للاستثمار في البيئة العربية والإسلامية سيظل أكثر أمانا بكثير, لاسيما في ظل استشعار كل معانى الأخوة والوحدة العربية والإسلامية , وهذه الاعتبارات ليست هينة في تفكير المسلم اذ ينبغى عليه التعالي عن مصالحه الشخصية من أجل مصالح أمته ومن أجل دواعي عقيدته.

ثانيا: تسهيل وتنشيط التجارة البينية بين دول العالم الإسلامى:

تؤدى التجارة الإلكترونية إلى تسهيل التجارة الدولية عموما. وبالتالى فإنها تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تيسير التجارة الخارجية بين دول العالم الإسلامى. لاسيما أن حجم التجارة البينية بين دول العالم الإسلامى ضئيل للغاية, (حوالى 4% فقط) , وهوبلاشك حجم لايتناسب مع الإمكانيات المتاحة لدول العالم الإسلامى, لاسيما إذا قورن بحجم تجارتها الخارجية مع الدول الأخرى.

كذلك لايستقيم مع خصائص الأمة الإسلامية أن تكون جل معاملاتها الخارجية مع دول غير إسلامية وفى المقابل هناك دول العالم الإسلامى بحاجة ماسة إلى من ينشط تجارتها ويقبل علي صادرتها.