للإقراض ,فقد جاء في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 95/ 1996. والذى أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار-أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج يبلغ 750 مليار دولار حتى عام 1995 (74) , بينما لاتمثل الاستثمارات العريية في الداخل سوى نسبة 1% من هذه الأموال المهاجرة وهى نسبة ضئيلة جدا رغم تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل ملحوظ.

ويتوفر للدول العربية والإسلامية أيضا الركن الثانى وهو وجود إمكانات استخدام رؤوس الأموال, أى توافر فرص استثمارية كافية في الدول العربية والإسلامية. فهناك مجال كبير للاستثمار الزراعى في السودان ,كما أن هناك فرصا كثيرة للاستثمار الصناعى في مصر ودول المغرب العربى, كذلك فهناك فرص للاستثمار في المجال السياحى في العديد من الدول العربية.

ويضاف لما سبق وجود الحوافز الكافية لتشجيع مالكي رؤوس المال في الدول الأولي (المصدرة أو المقرضة لرأس المال) على استثماره في الدول الثانية (المستقبلة أو المقترضة لرأس المال) .

وفي هذا المجال تستطيع التجارة الإلكترونية بأدواتها المتعددة أن تساهم في تنشيط الأسواق المالية بين دول العالم الإسلامي على نحو كبير, لاسيما أن الحديث يدور الآن عن العولمة المالية وآثارها على الدول الأخرى. وبالتالى فإنه أحرى بدول العالم الإسلامى لاسيما أنها قد أخذت بزمام السيطرة على ثرواتها الاقتصادية وأصبح بإمكانها تنفيذ سياسة مالية واقتصادية وطنية تأخذ على عاتقها تنمية الوطن العربى ورفع مستوى دخل المواطن فيه. كما تساهم في تقديم المساعدات لدول العالم الثالث فتدعم اقتصادها واستقلاها.

خامسا: تسهيل إتمام المعاملات المصرفية والمالية بين دول العالم الإسلامى:

من المجالات المهمة التي يمكن أن تعمل فيها التجارة الإلكترونية مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية , ويعتبر هذا المجال من أقدم المجالات التي عملت