أو تطويرات صناعية.

ويقدم قانون الضرائب الأمريكى إعفاء ضريبيا للنفقات المتزايدة على أنشطة البحوث والتنمية 0 والنفقات المستحقة مقصورة على الأجور والمرتبات ومستلزمات الانتاج 0 وينص التشريع الأمريكى لعام 1986 على ضرورة معاملة تكاليف تطوير البرامج بنفس الطريقة كنفقات تطوير أى منتج آخر, باستبعاد كل البرامج التى تطور للاستخدام الداخلى 0

وفى كثير من الدول مثل: الأرجنتبين والمكسيك وأورجواى, يمكن أن يعفى مطور البرامج كلية من ضرائب الدخل بشرط توافر عدة شروط,0 وتبنى هذه الإعفاءات بدرجة كبيرة على أساس تشابه الدخل هنا بالدخل الذى يتحقق من حقوق التأليف أو الأنشطة الفكرية الشخصية.

وبالنظر لماسبق يجدر بدول العالم الإسلامى أن تمنح هى الأخرى حوافز ضريبية ومالية لمن يعمل في مجال تطوير برامج التجارة الإلكترونية وتحديثها.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن الدول العربية والإسلامية لا تمتلك حتى الآن المهارات التقنية اللازم توافرها في هذا المجال علي غرار ماهو موجود في الدول المتقدمة, ولذلك عليها الانتباه لهذه الحقيقة وإعداد العناصر والكوادر والقيادات اللازمة لقيادة هذا المجال حتى لاتكون هى التى فرضت على نفسها الوصاية في هذا المجال من قبل الدول المتقدمة صناعيا.

لقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها:

(1) أنه ينبغي تضافر كل الجهود لتنمية التجارة الإلكترونية وازدهارها, وسواء أكان ذلك على المستوى المحلي أم الدولي, وسواء أكان ذلك على مستوى المنظمات الحكومية أم غير الحكومية 0