7.ينبغى صياغة وتنسيق السياسات الضريبية في دول العالم الإسلامى على نحو يمنع الازدواج الضريبى, ويحث التجارة الإلكترونية على النمو والازدهار.

8.منح حوافز ضريبية لتشجيع التجارة الإلكترونية: تقدم دول كثيرة حوافز ضريبية عديدة لتطوير البرامج 0 وهذه الحوافز تعد جزءا من خطط عامة لتسجيل البحوث والتنمية أو انشاء مشروعات ذات تقنية عالية, وفى بعض الحالات تحمل على صناعة الحاسبات الآلية والبرامج المرتبطة بها 0 وحيث أن الحوافز تمنح بشكل عام بموجب تشريعات خاصة, وغالبا ما تتضمن موافقات من وكالات حكومية ومالية, فليس مدهشا أن نجد في هذا المجال تركيزا أكثر على طبيعة أنشطة البرامج من وجهة نظر معايير البحوث والتنمية 0

وتقدم الحوافز في أشكال كثيرة ومختلفة تتلاءم مع ظروف كل دولة 0

ففى استراليا (76) يجوز للشركات المكونة محليا خصم 150% من أصل الأجور والمرتبات ونفقات العمالة الأخرى التى تخصص بصورة مطلقة لأنشطة البحوث والتنمية والبرامج التى تطور للتسويق, أو كجزء من مشروع بحوث وتنمية تستحق هذا الخصم 0 ولا يتمتع بذلك التطوير الروتينى أو تطوير البرامج للاستخدام الداخلى.

وفى البرازيل, تستطيع شركات الكمبيوتر الوطنية خصم 200% من النفقات على تحديث البرامج وتنميتها, وتعفى من ضريبة الدخل على إيرادات البرامج, بناء على موافقة الحكومة على المشروعات والشروط التى تحددها الوكالة الحكومية المسئولة 0

وتمنح فرنسا إعفاء ضريبيا للنفقات المتزايدة للبحوث الأساسية والتطبيقية والتنمية التجريبية التى تؤدى في فرنسا 0

وتمنح اليابان إعفاءًا ضريبيًا على النفقات المتزايدة الرئيسية بتصنيع منتجات