فيها المعاملة التفضيلية لاستخدام الأموال العربية في الدول العربية على نطاق واسع. والعمل على التنسيق بين هياكل السياسات المالية والاستثمارية بين الدول العربية. ومما يساعد أيضا وجود الوسائل الكفيلة بضمان سرعة الاتصالات وضمان عمل الترتيبات علي أساس متبادل بين الدول العربية جميعا. وفي هذا , يصبح الاختيار لتحديد الأوليات للخطوات القادمة من الأساسيات.

ثانيا: المقومات البشرية:

يتوفر في معظم دول العالم الإسلامى عنصر بشرى معقول حاصل علي درجات مختلفة من التعليم, ويمكن صقل هذا العنصر البشرى عن طريق التدريب المستمر على كل التقنيات المتطورة اللازمة للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

ثالثا: المقومات الاقتصادية:

بالنظر إلي السلع والخدمات التى يمكن أن تدخل مجال التجارة الإلكترونية, يلاحظ أن دول العا لم الإسلامي لديها إمكانيات كبيرة في تنويع منتجاتها وخدماتها التى تدخل التجارة الخارجية.

لقد وصلت بعض دول العالم الإسلامي مثل مصر (72) في بعض الصناعات إلى المستويات العالمية وعلى الخصوص صناعة الملابس الجاهزة, والمنتجات الزراعية, والأغذية المصنعة, وتقوم بتصدير هذه المنتجات بنجاح.

وفضلا عن ذلك فإن مصر تستطيع أن تدخل التجارة الإلكترونية بسعر تنافسى يكفل لها التفوق على الأسعار المنافسة نظرًا لظروف الاقتصاد المصرى.

وتجدر الإشارة إلي أن النجاح في إدخال سلعة معينة أو خدمة ما في مجال التجارة الإلكترونية سيكون بمثابة القاطرة للعديد من الصناعات المغذية للسلعة أو الصناعة أو الخدمة محل التجارة الخارجية.

كذلك فإن نجاح دول العالم الإسلامى في دخول مجال التجارة الإلكترونية سيساعد في خلق فرص عمل متعددة, لاسيما في مجال البيع والتسويق كما سيساعد في خلق كوادر متميزة للتصدير للدول المحيطة بنا, حيث ينتظر ازدياد الطلب علي هذه الكوادر المتميزة كنتيجة طبيعية لتطور الاحتياجات التكنولوجية لهذه الدول.

رابعًا: الرصيد الحضارى العربى والإسلامى:

من المعروف أن الجانب الأكبر من التجارة الخارجية التى تتم عبر الإنترنت إنما تنصب علي مجال الخدمات.