3)في بعض المواقع التابعة لبعض الدعاة والمشايخ- والذين قد لا يعرف بعضهم بالفقه والفتوى- تقوم لجنة الإفتاء بالجواب عن الأسئلة الواردة على الموقع، ثم تُنسب إلى صاحب الموقع، وهذا له حالتان:

الأولى: أن يكون من أهل العلم وله رأي معلوم في المسألة.

الثانية: ألا يكون له رأي معلوم في المسألة، أو لا يكون من أهل العلم أصلا.

رابعا: نقاط رئيسة في الموضوع

1)الحق الأدبي .. حكم التنازل عنه والمعاوضة عليه.

2)هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة والبحث والذي لا يعجز عن كتابة البحث، لكن يدفعه لغيره لشدة انشغاله، وبين ناقص الأهلية الذي ليس مؤهلا أصلا، وليس عنده القدرة على كتابة مثل هذه الأبحاث؟

3)المخرج الشرعي في بعض الصور المذكورة أن يكتب: قام بهذا العمل وحدة الدراسات أو وحدة الافتاء، ونحوه، بإشراف

4)هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب، فالأمر في الشريط أيسر منه في الكتاب من حيث النسبة؟

نأمل من المتخصصين والمشتغلين بالفقه مناقشة هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة أعلاه

المسألة الثانية: الإجابة على أسئلة المناقشة

مما ينبغي أن يعرف لبناء حكم دقيق ينبغي عدم عزل النية عن أي عمل وفي هذا الأمر، النية تظهر بجلاء إذا تأملنا سهولة المخرج الشرعي و المصالح الشرعية التي تترتب عليه.

أولا: الحق الشرعي الأدبي [1]

هناك جملة من الحقوق، قد ذُكرت من سابق،،منها ما ذكره العلامة بكر أو زيد [2] ،وهي:

(1) في الحقيقة هو حق شرعي أدبي وليس حق أدبي فقط، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى، ولكن الألفاظ يتسرب بسببها التساهل أو العزيمة مما يؤدي إلى ضياع حقوق أو واجبات أو حفظها ونحو وذلك، والذي يظهر بأن هذا المصطلح ظهر في الغرب ثم عند الترجمة لم يتم تنقيحه بما يناسب الشريعة، فهم لا يتعاملون مع الأمور من منظور شرعي. ولمزيد من الفائدة ينظر فقه النوازل /1/ 264 )) للعلامة بكر أبو زيد. رحمه الله.

(2) (( فقه النوازل /2/ 164 ) )وذكر مراجع أخرى (( الوسيط 8/ 408 - 421 ) )، (( الحقوق على المصنفات: 70 - 71 ) )، لأبي اليزيد، (( مجلة عالم الكتب ص / 592 ) )، (( المبادئ الأولية ص: 23 - 24 ) ).