ويلحق به في التحريم ما كان في معناه من طرق اختيار جنس الجنين بإجهاضه، وهو ما يعرف بالإجهاض الانتقائي [1] ، فهذا الطريق من الطرق المحرمة في اختيار جنس الجنين [2] . كما أنه خارج عن محل البحث.

الترجيح:

وبعد هذا التطواف في أدلة الجواز والمنع، فالذي يترجح أن الأصل في تحديد جنس الجنين الإباحة والجواز؛ لقوة أدلة الجواز، ولعدم قيام دليل يعضد القول بالمنع والتحريم. لكن لما كان تحديد جنس الجنين يحتاج لضبطٍ لتوقي الاستعمال السيِّئ له فقد ذكر أهل العلم والنظر في الشرع والاجتماع جملة من الضوابط تمنع ما يمكن أن يكون من استعمال غير راشد لتحديد جنس الجنين. وسأذكر ذلك في المطلب القادم.

(1) وهو من أكبر أسباب الإجهاض في بعض المجتمعات"فحسب الجمعية الطبية الهندية تجرى أكثر من عشرة ملايين عملية إجهاض أغلبها من أجل التخلص من الجنين الأنثى كل عام".

(2) أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ص 231 - 233.