قال السُّيُوطِيُّ في (( طلوعِ الثُّريَّا بإظهارِ ما كان خفيًَّا ) )بعد نقلِه: قال بعضُهم: هذا لا يقالُ بالرَّأي فهو مرفوع، واستدلَّ السُّبْكيُّ به على حصولِ الجماعة وفضيلتِها بذلك. انتهى.

وقال أيضًا (1) في (( تنويرِ الحوالكِ على موطَّأ مالك ) ): هذا مرسلٌ له حكمُ الرَّفع، فإنَّ مثلَهُ لا يقالُ من جهةِ الرَّأي، وقد وردَ موصولًا ومرفوعًا. انتهى (2) .

ثمَّ (3) ذكرَ: روايةَ سعيدِ بن منصور، وابنِ أبي شيبة، والبَيْهَقِي، عن سلمان.

وروايةُ سعيدِ عن مكحول، وقد مرَّ ذكرُهم (4) .

وروايةُ النَّسَائيِّ وسيأتي ذكرُها (5) .

ثمَّ قال (6) : قال البَاجيّ (7) : قولُه: صلَّى عن يمينِهِ ملك، وعن شمالِهِ ملك، يحتملُ أن يكونا هما الحافظَيْن، وأن ذلك مكانَهما من المكلَّفِ في الصَّلاةِ وغيرها، ويحتملُ أن يكونَ هذا حكمًا يختصُّ بالملائكة، وحكمُ الآدميين مخالفٌ ذلك، فإنَّه لو صلَّى معهُ رجلانِ قاما وراءه.

قال (8) : وقوله (9) : فإن أذَّنَ أو أقام: كذا في روايةِ يحيى بالشَّك.

وروايةِ أبي مصعبَ وغيرِهِ: فإن أذَّنَ وأقام.

(1) أي الإمام السيوطي رحمه الله.

(2) من (( تنوير الحوالك على موطأ مالك ) ) (1: 72) .

(3) أي السيوطي رحمه الله.

(4) ص 29).

(5) ص 35).

(6) أي السيوطي رحمه الله.

(7) وهو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التُّجبيبيُّ الأندلسيّ الباجيّ المالكيّ، أبو الوليد، والباجي نسبة إلى باجة، وهي مدينة في الأندلس، قال ابن سكرة: ما رأيت أحدًا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه، من مؤلفاته: (( إحكام الفصول في أحكام الأصول ) )، و (( المنتفى ) )، (( التعديل والتجريح فيمن روى عن البخاري في الصحيح ) ) (403 - 474 هـ) . انظر: (( سير أعلام النبلاء ) ) (1: 544) . (( مرآة الجنان ) ) (3: 108) . (( مقدمة التعليق الممجد ) ) (1: 96) .

(8) أي الباجي رحمه الله.

(9) أي الإمام مالك رضي لله عنه.