والأصل أن قتل العملاء والعميلات هو من اختصاص الدولة الإسلامية، فإن لم توجد دولة تقوم بهذا، فإنه يمكن إنشاء هيئة اختصاص تحل محل القضاة أو الدولة، حتى لا تحدث الفوضى والتجاوزات، ويجب التثبت من عمالة المتهمين بالعمالة والخيانة، حتى لا يحكم على الناس بالظن، ويحكم على الرجل أو المرأة بالعمالة بشهادته وإقراره، أو بشهادة رجلي عدل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ادرؤوا الحدود بالشبهات".

لا يجوز قصد عائلة الجاسوس الذي يعمل لحساب العدو الصهيوني ويعينهم على المجاهدين رغم أنه يستحق القتل لردته وحربه على المسلمين، فثبوت هذا الحكم بحقه لا يستلزم ثبوته بحق أقربائه، ومنهم زوجته وأولاده، فزوجته وأولاده إن لم يكونوا مثله فهؤلاء يعامَلون كمسلمين، ولا يؤخذون بجريرته، هذا هو الحكم والإجراء الذي يقره الإسلام في معاملة هؤلاء الجواسيس لأعداء الله تبارك وتعالى، الذين يرشدونهم إلى عورات المسلمين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجنب شعبنا كابوس هؤلاء المجرمين.