والحماية التي يقررها القانون للحق المالي للتأليف ليست مطلقة من حيث الزمان وإنما هي مؤقتة بأجل معين إذا انتهى انتهت الحماية.

وليست مطلقة من حيث المكان إذ أنّ القانون نفسه محدد في سلطانه من حيث المكان فلا يتجاوز سلطانه حدود سيادة الدولة التي أصدرته، والوسيلة إلى تجاوزه هذه الحدود الاتفاقيات الدولية.

وبما أن هذا الحق من خلق القانون وإيجاده فإنّ القانون سواء ظهر في شكل قانون وطني أو في شكل اتفاق دولي يمكن له دائمًا أن يحدد هذا الحق ويعدل فيه بل ويلغيه.

لعلّ ما ذكر كافٍ لإيضاح أنّه يوجد فارق أساسي بين هذا الحق الذي يوجده القانون ولا يوجد إلاّ به، والحقوق الأخرى للإنسان المقررة بالشرع في الإسلام وفي الغرب بما يسمى القانون الطبيعي، مثل حق الملكية، ومن الخطأ مع هذا الفارق الجوهري قياس الفقيه المسلم هذا الحق الذي لا يوجد إلاّ بالقانون وبالقدر الذي يفصله القانون بالحقوق الأخرى المقررة بالشرع أو على الأقل إجراء هذا القياس دون اعتبار لهذا الفارق الجوهري.

7 -بعد أن عرفنا أن هذا الحق من إيجاد القانون، وأن القانون هو الذي يحدد نطاقه فيوسع فيه ما شاء أو يضيق، ويسلبه من بعض المؤلفات، ويعيد منحه لها، فإنه للتعرف على طبيعة هذا الحق القانوني ووزن أحكامه ينبغي معرفة البيئة التي وجد فيها والمؤثرات والدوافع والأهداف في صياغة أحكامه.