ولم أر من تعرض لتحرير هذا).

يعنى لتحرير الاحتجاج ب (الحسن لغيره) .

ثم قال:

(وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتاب بيان الوهم والإيهام) بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد، أو ظاهر القرآن).

(وهذا حسن قوي رايق، ما أظن منصفا بأباه) .

ثم قال (1/ 403) :

(ولكن محل بعثنا هنا: هل يلزم من الوصف بالحسن، الحكم له بالحجة أم لا؟! هذا الذى يتوقف فيه، والقلب إلي ما حرره ابن القطان أميل، والله أعلم.

قلت: وهذا الذى ذكره ابن القطان، حرره الحافظ في ثلاثة شرائط للعمل بالحديث الحسن لغيره كما يأتي بعد - إن شاء الله تعالي -.

وممن قال ب (الحسن لغيره) غير الترمذي، الإمام النسائي، رحمه الله تعالى ففي (النكت) (1 م 398) :

(ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك، فإنه روي حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، إلا أن هذا الحديث جيد وكذا قال في الحديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، ثم قال:

عبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولكن الحديث في نفسه جيد. إلي غير ذلك من الأمثلة، وذلك مصير منهم إلي أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوبة) أ هـ.

وممن قال بذلك أيضا البخاري، وأبو حاتم كما في (فتح المغيث) (1/ 70)

للسخاوي:

فالحاصل أن من قال بتقوية الأسانيد بضمها إلي بعضها ك