وأن تفرق بين قول القدماء هذا حديث منكر، وبين قول المتأخرين هذا حديث منكر، فإن القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه وإن كان من الأثبات، والمتأخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات"."

وقال السخاوي في"فتح المغيث"2/ 130:

"قال ابن دقيق العيد في"شرح الالمام"قولهم روى مناكير لا يقتضي بِمُجَرَّدِهِ ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لإن منكر الحديث وصْف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الدَّيْمُومَة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة. وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الاعمال بالنيات".

فالخلاصة أن الإمام أحمد ويحيى القطان وغيرهما يطلقون المنكر على التفرد، وليس على المخالفة فتنبه لهذا فإنه مهم.