{كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ} (27) [الحديد: 27] منقطع وهو خلاف الأصل، وإذا ثبت أنه متصل، اقتضى أنها بعد ابتداعهم إياها عقدا كتبت ابتغاء رضوان الله-عز وجل-ثم شرعوا فيها فعلا، وحينئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذما على ترك واجب شرعوا فيه ثم أهملوه، لا على نفل شرعوا فيه كذلك.

الثانية: أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن ما ذكره تقريع على ذلك، فإن لم تثبت هذه المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم دون شرعنا، فلا يلزمنا حكم شرعهم، ولا التأسي بهم.