وإنما أطلق على الزوج جار لما بين الزوجين من المخالطة.
وحمل الحديث على ظاهر لفظه يعارض الحديث المتفق عليه بأن الشريك أحق بحصة شريكه، وحمل لفظ الجار على الشريك يُذْهب هذا التعارض، وللَّه الحمد، ولم يختلف أهل العلم في تقديم حق الشريك مطلقا. واللَّه أعلم.