لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجى المقتول ليتخلص الناس من شره (أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى نحو: وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ [1] فإنه لو أخر) قوله: (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) عن قوله: يَكْتُمُ إِيمانَهُ (لتوهم أنه من صلة يكتم) أى: يكتم إيمانه من آل فرعون ...

(قوله: لأن الأهم إلخ) يعنى إن إفادة وقوع القتل على الخارجى أهم من إفادة وقوعه من فلان؛ لأن قصد الناس وقوع القتل على الخارجى لا وقوع القتل من فلان

(قوله: أو لأن في التأخير) أى: تأخير ذلك المفعول المقدم، (وقوله: إخلالا ببيان المعنى) أى: المراد وذلك بأن يكون التأخير موهما لمعنى آخر غير مراد فيقدم لأجل التحرز والتباعد عن ذلك الإيهام

(قوله: أنه من صلة يكتم) أى: لتوهم أنه بعض معمولاته والبعض الآخر قوله: إيمانه، والحاصل أنه على تقدير تأخير الجار والمجرور لا تكون صلة يكتم منحصرة فيه، إذ من صلته حينئذ المفعول وهو إيمانه وهذا هو السر في تعبير المصنف بمن التبعيضية، وقوله لتوهم أى: توهما قويا فلا ينافى أن هذا التوهم حاصل في حال تقديمه أيضا لاحتمال تعلقه به مع التقديم لكنه ضعيف، فإن قلت أن التأخير لا يوهم كونه من صلة يكتم إلا لو كان يكتم يتعدى بمن ومن المعلوم أنه إنما يتعدى بنفسه، إذ يقال: كتمت زيدا الحديث كما قال الله تعالى: وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا [2] أجيب بأنه سمع أيضا تعديته بمن فيعرض الإيهام بسبب ذلك؛ فإن قلت: إن تقديم الجار والمجرور على الجملة فيما إذا كان كل منهما نعتا هو الأصل، إذ القاعدة عند اختلاف النعوت تقديم النعت المفرد، ثم الظرف، ثم الجملة، وحينئذ فالآية المذكورة مما جرى فيها التقديم على الأصل لا مما قدم لغرض آخر يجاب بأن النكات لا تتزاحم فيجوز تعدادها ويرجح بعضها على بعض اعتبار المتكلم، فيجوز أن يقال قدم الجار والمجرور؛ لأنه الأصل لقربه من المفرد؛ لأن الأصل تقديره بالمفرد وأن يقال: قدم لأن في تأخيره إخلالا بالمراد.

(1) غافر: 28.

(2) النساء: 42.