ثالثًا: من حيث الأمان:

نستطيع القول إن الشيك الإلكتروني يعد أكثر أمانًا من الشيك الورقي، لما يحمل من برمجية يصعب من خلالها سرقته أو تزويره، لا سيما التوقيع الإلكتروني الذي يحويه. ولذا فقد تم اختيار تقنية الشيك الإلكتروني (I-Check) بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية لتداول كميات كبيرة من الأموال عبر الإنترنت حيث يعتقد بدرجة كبيرة أنها البديل الأفضل بالمقارنة مع كل من الأدوات الورقية والأدوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة لتسوية المعاملات [1] .

ولذا نجد أن من خصائص الشيك الإلكتروني أنه غير قابل للنقل أو التداول فكل المدفوعات عن طريق الشيكات الإلكترونية يجب توثيقها من جهة المؤسسة المالية؛ لأن مبنى الشيكات الإلكترونية في الأصل على الأمان ضد استخدام الغير. بينما قابلية النقل والتداول في الشيكات الورقية تعد أمرًا مفتوحًا ومقررًا، فهي ورقة تتمتع بقابلية تامة للنقل، أي أنها ليست مرتبطة بشخص بعينه كالشيكات الإلكترونية.

ولهذا قرر المصرف المركزي الإماراتي إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في"أبو ظبي"ودبي، وذلك ابتداءً من (29 فبراير 2012 م) ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وأعلن المصرف المركزي عن حصوله على قرار من المجلس الوزاري للخدمات

(1) انظر الشيك الإلكتروني والنقود الرقمية: دراسة مقارنة، (ص: 69) ، نبيل صلاح محمود العربي، بحوثات مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون.