ثانيًا: يحرمون المظاهرة بناءً على أنها خروج على الحاكم!! وبما أن الخروج على الحاكم حرام فالمظاهرة حرام ..

وكأن المظاهرة خروج على الحاكم لا خلاف فيه أبدًا!!

مع أن المظاهرة لا ينطبق عليها الخروج على الحاكم كما بيَّن الفقهاء!!

وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ..

ثم يقررون حكم المظاهرة بناءً على تقسيمات الخليفة والخروج عليه!!

يقررون هذا ويتجاوزون تعريف المظاهرة، وتعريف الخروج على الحاكم!!

فهل يستقيم هذا في البحث الفقهي؟!!