فالقياس [1] يقتضي أن لا يُدْفَع هذا المال المأخوذ بحق إلى الحاكم طالما أنه فاسق، ولكن تركنا القياس ودفعناه عملًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد جواز أخذ المال بغير حقٍّ، وضرب الناس بغير حقٍّ.

(1) القياس هنا: الأصل.