هو وصول أسلحة نووية خطأ إلى أيدي الذين يجب ألا تصل إليهم بسبب سرقتها من قبل إرهابيين أو غيرهم نتيجة فقدان الأمن الكافي (هذا القلق يتعلق بروسيا) أو بسبب تفكك سلطة الحكومة

هذا القلق بتعلق بباكستان) أو لأن حكومة ما عقدت العزم على امتلاك التكنولوجيا أو المواد أو الأسلحة لأسباب إيديولوجية أو طمعا بالربح أو كلا الأمرين. وما يوضح هذه الحالة توضيحا مؤلما هو تأثير الشبكة الخاصة التي هربت من باكستان وأسهمت في الجهود النووية لدى بلدان مثل كوريا الشمالية وليبيا. (47)

يضم نادي البلدان النووية في الوقت الراهن ما لا يقل عن ثماني دول، وربما تسعة. فإضافة إلى الدول الخمس الأصلية المسموح لها"بامتلاك أسلحة نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) لعام 1970 - وهي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا العظمى، وفرنسا، والصين تضم قائمة الدول المالكة للأسلحة النووية حاليا إسرائيل، والهند، وباكستان (وهذه البلدان الثلاثة ليست أعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية) وربما كوريا الشمالية أيضا. علاوة على ذلك قد يزداد ذلك العدد ليضم دولا أخرى وأطرافا من غير الدول، كمنظمة القاعدة. لقد انتشرت فكرة مفادها أن الأسلحة النووية تعود على البلد الذي يمتلكها بمكانة دولية، أي أنها أسلوب للحصول على مقعد حول الطاولة والتعامل مع مالكها بأسلوب جدي. كذلك ينظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة لردع الولايات المتحدة عن غزو بلدان أخرى"