الإنتاجية للأنشطة النفطية المختلفة وتسويق البترول على المستورين المحلى والعالي. لا بد من تحقيق نمو متوازن ومتكامل للقطاع وإعداد وتطوير الكفاءات المحلية اللازمة لإدارة صناعة النفط وإدماج قطاع النفط بالاقتصاد الوطني بحيث يزداد التشابك الاقتصادي بين قطاع النفط من جهة وبين الأنشطة المحلية غير النفطية من جهة أخرى من خلال الاستمرار في التصنيع النفطي والاستفادة من مشتقاته في الصناعة من أجل توسيع القاعدة الصناعية في البلاد والتقليل من واردات السلع التي يمكن إنتاجها محليا بأسعار منافسة.

في مجال تكرير البترول لا بد من تنفيذ عمليات التكرير في البلاد بكفاءة عالية بحيث تنتج سلسلة كاملة من المنتجات البترولية العالية الجودة لسد حاجات السوق المحلية وأسواق التصدير، بحيث تتعادل في جودتها مع المستويات العالمية. هذا يتطلب في التحليل النهائي تطوير أسواق تصدير على المدى الطويل للمنتجات البترولية تكون مضمونة وسليمة تجاريا. هذا وهناك مشاريع وأفكار مشاريع هائلة في هذا الاتجاه بعضها ما زال يتعثر في خطواته الأولى والباقي منها ما زالت أفكارا في الأذهان.

من المشاريع التي تبشر بالنتائج الإيجابية في سبيل توسيع القاعدة الإنتاجية: مشروع مزج زيوت تحديث مصفاة الأحمدي، مشروع الأحمدي، مشروع الأسفلت، مشروع العطريات لإنتاج البنزين والزايلين، مشروع الالوفينات لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، مشروع عدد كافي من الموظفين والفنيين والعمال الاحفافيين اللازمين لتنفيذها. >

يتوقع أن يبلغ اجمالي تكاليف القوة العاملة التراكمي حتى سنة 1980 > حوالي (334. 1) مليون دينار بمتوسط قدره(66

9)مليون دينار في