والمصدر الثاني لزيادة أعداد المواطنين هو التجنيس وقد حان الوقت لاعادة النظر في التشريعات الخاصة بمنح الجنسية الكويتية بها يتفق مع المصلحة العليا للوطن على أن يكون التجنيس متمشيا مع قدرة البلاد في ما تقدمه من خدمات بالمستوى المناسب.

(2) وفيما يختص بمجتمع الوافدين

هناك أمور يلزم أن تؤخذ في الحسبان أهمها: أ) السياسة الواجب اتباعها فيما يختص باستقبال الوافدين من الدول

المختلفة والمتبع حاليا هو فتح باب الهجرة الوافدة سواء لمن تعاقدت معهم الدولة أو لمن يرغب في العمل فيها، ومن الأمور اللازم استطلاعها في هذا الشأن خطة الدولة نحو الاستمرار في هذا الاتجاه أو وضع قيود معينة فيما يتعلق بالأعمار والمهن والمستوى التعليمي وغير ذلك من الخصائص الهامة التي يجب أن تتوافر في القادمين للإقامة في البلاد.

وأهم ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال ارتفاع نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتزداد هذه النسبة بمعدلات شديدة الارتفاع. فقد زاد عدد الأطفال الوافدين من 12733 في سنة 1957 إلى 207465 في سنة 1975 أي أن معدل الزيادة السنوية لهؤلاء الأطفال يقرب من 17 في المائة ولا شك أن هذه الزيادة في أعداد الأطفال يترتب عليها ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية. ب) المعايير التي تحددها الدولة ضمن السياسة الانتقائية للوافدين إلى

البلاد ولا شك أن ترشيد هذه السياسة من الأمور الضرورية لضمان