وأيا كانت السياسة السكانية التي ترى الدولة اتباعها فلا بد أن تواكبها الإجراءات الإدارية والتشريعات التي تساعد على تطبيقها بالدقة الواجبة وعلى الوجه الصحيح ومن أمثلة ذلك اعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالتجنيس والهجرة والإقامة (1)

وجدير بالذكر أن مجلس التخطيط في الكويت منذ إنشائه لم يكن في وسعه عند وضع الخطط الخاصة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، إلا بناء هذه الخطط على أساس افتراضات لا زالت تنقصها عوامل الدعم المشتقة من سياسة سكانية معلنه من قبل الدولة ومعترف بها.

نرى أن الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها السياسة السكانية هي: 1 - عوامل الأمن سواء الأمن الداخلي أو الخارجي واستقرار البلد. 2 - التجانس والتوازن السكاني سواء من حيث الخلفية الحضارية مثل

الدين، اللغة، التاريخ، العنصر. 3 - متطلبات التنمية مثل استقطاب الكفاءات النادرة، القوى العاملة

المطلوبة والإحتفاظ بها. 4 - بناء الثروة البشرية بحكم كونها المحرك الأساسي لباقي عناصر

الإنتاج والصيانة الأكيدة للمستقبل البعيد. 5 - قدرة البلاد على توفير الخدمات المختلفة لكافة سكان البلاد بي

والإحتفاظ بحد أدنى من مستوى المعيشة على الأقل للجميع.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر قانون الجنسية و قانون إقامة الأجانب رقم 3 و 4