3 -تطبيق نظام الإقامة الدائمة وهو نظام علمي وموضوعي ومرن

بحيث تمنح الاقامة الدائمة لمن يحصل على أعلى درجة، أو حد أدني من الدرجات للعديد من الشروط توضع بموجب كل أو بعض الأسس المذكورة سابقا. فيعطى لكل شرط وزن معين، ويتم تغيير الوزن لكل شرط من هذه الشروط طبقا للظروف، وبحسب نظرة السلطة السياسية وبموجب قرارات منها. وأبرز ملامح هذا النظام هو إعطاء استقرار لفئات مختارة من السكان الوافدين مع بعض المميزات التي تقررها الدولة سواء من حيث الخدمات الاجتماعية أو مجالات النشاط الاقتصادي.

ولعل هذا النظام يدعو أيضا إلى النظر في إلغاء نظام التجنيس المتبع حاليا بوضع قيود على نوع الجنسية للحاصلين عليها، على أن تمنح الجنسية للأعداد التي يتفق عليها من بين المقيمين اقامة دائمة وأن تتفق هذه الأعداد مع احتياجات البلاد الفعلية وقدرة المجتمع على استيعاب هذه الأعداد من كافة الجوانب.

وتكسب الإقامة الدائمة للحاصلين عليها بعض الحقوق التي لا تتعارض بصفة عامة مع سياسة الدولة. ومن أمثلة ذلك حق ملكية سكن خاص بشكل تلقائي دون التزام من قبل الدولة بتمليك المسكن وفقا للنظم المتبعة مع المواطنين الكويتيين، وحق مزاولة أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي دون اشتراط الكفالة أسوة بالمواطنين الكويتيين إلا أنه لا يكون للمقيم إقامة دائمة حق الكفالة لغيره.

ولا تمنح الإقامة الدائمة بصفة مطلقة، وإنما تكون هناك فئات لمدة الإقامة بحيث يعطى بعض الوافدين إقامة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد