للرواتب بدل الاشتراكات واستثمارات إفرادية. ما تم توقعه منذ ثلاثين سنة وهو جاء نتيجة النقلة الديموغرافية التي نمت توقعات العيش في الدول المتطورة منذ سن الأربعين إلى منتصف ونهاية السبعينيات. وعدد المسنين بازدياد بالإضافة إلى فترة السنين التي هم بحاجة إلى مدخول قبل اعتمادهم على الدعم المالي من أولادهم. لهذا هم يعتمدون على ما ادخروه في فترة عملهم وهذه الأموال يجب أن تستثمر لفترات طويلة من الزمن.

يتطلب المجتمع المتطور تعريفا للفوائد بين الشركة والموظف وهذا ما روقب مبكرة وليس فقط عبر الاجتماعيين الماركسيين مثل سان سيمون وفورير في فرنسا وروبرت أوين في سكوتلندا ولكن أيضا عبر الاقتصاديين الكلاسيكيين مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو. وللتوصل لسد هذه الحاجة عبر الملكية العاملة للأعمال تعود لأكثر من قرن ونصف والذين فشلوا جميعهم وبدون استثناء.

و في المرتبة الأولى لا ترضي الملكية العاملة الحاجات المالية والاقتصادية للعامل فهي تضع مصادر العامل المالية بتصرف عمله. كما تعتبر حاجات العامل مبدئية ذات أمد طويل وخاصة الحاجة لمدخول التقاعد لسنوات عديدة.

التشكل الأعمال استثمارا فعالا لأصحابها يجب تأمين ازدهارها لفترة طويلة من الزمن وهذا واقع على نسبة 1 من