هو الخوف من سيطرة غير محبذة. فالإدارات الأمريكية تسعى لضم الأسواق والأبحاث وتطوير المنتجات والخدمات والنوعية والتنمية لأبعد حدود ولكن لا يخفى علينا أنه سبب رئيسي. وأكثر من ذلك فإن السيطرة المعادية هي هجوم على الإدارات والإداريين. وما يجعل هذا الهجوم غير أخلاقي هو أنه يمس الإداريين وخاصة المهمين منهم والمحترفين أي الذين تعتمد عليهم الأعمال. وما تراه الإدارة هو أنه يحد من ثروة العمل الانتاجي وتوظيف المال في أعمالهم.

وبالنسبة لهؤلاء المهاجمين ومموليهم فإنهم يشكلون بالنسبة لمالكى الحصص وذلك في العمل الإداري والمحاسبة وهذا الدعم هو مهم ولو أنه لأمد قصير ولا يدر أرباح ولا حصص كثيرة. وهذا ما يقوله القانون الذي كتب في القرن التاسع عشر وخاصة الشق المتعلق منه بالعمل وذلك قبل نشوء الشركات والإدارات، وكما أن كل بلد يتمتع بسوق حرة ذات قوانين متشابهة ولكن ليس بالضروري أن يتمسك بها. فمثلا تستمر الشركات في اليابان من أجل موظفيها إلا في حالة الإفلاس طبعة، ولهذا فإن الاقتصاد الياباني ومالكي الحصص اليابانيين لا يتأثرون بالنتيجة.

وفي غرب ألمانيا أيضا فالشركات الكبرى ليست مهتمة سوي بالاستمرار وهمها الأول هي الفائدة الوطنية والتي تسبق أرباح مالكي الحصص.