المبكرة للكونفوشيسيين، وقد لحقت القوة بالملكية منذ حين انتقال هذه الأخيرة لمدخول المالكين في الدول المتطورة.

وتختلف الملكية العاملة في مفهوم الانتاج بأن الرواتب الاجتماعية تدعم محاسبة الشركات والإدارة وحرية الأسواق والمنافسة والقدرة على التغيير والتجديد. لكن الرواتب الاجتماعية لا تعمل كليا بعد. كما يمكننا حل المشاكل المالية والاقتصادية التي تنتج عنها. كما نعلم مثلا، فإن الراتب يجب أن يستثمر بأكثر من قسمة صغيرة من حصته أي بنسبة خمسة بالمئة من حصص شركته أو ضم أي شركة أخرى. كما أننا نعلم ولكن ليس كفاية بعد كيفية استثمار الراتب، ولكن ما زال علينا حل المشكلة الأساسية الاجتماعية والسياسية وهي كيفية بناء ملكية الموظف لإدارة الرواتب والأعمال.

يعتبر مقدمي الرواتب المالكين الشرعيين للشركات التي يستثمرون فيها، ولكنهم لا يملكون فقط فوائد ملكية كنسب من الأرباح وهم الموظفون بل هم مجبرون قانونا بأن لا يكونوا سوي مستثمرين لأمد قصير. وهذا ما أتاح المجال أمام الملكية العاملة لتسيطر في الأغلب. وبالنسبة لأصحاب الأموال فإن مقدمي الرواتب يجب أن يبيعوا إذا قام أحد ما بوضع سعر مرتفع بالنسبة لسعر السوق. وما يعرض للجدل هو سيطرة الفوائد على مالكي الحصص وأن يكون لها تأثيرات اقتصادية جانبية هو أبعد من التساؤل ويمكن أن لا يكون السبب الوحيد