أن يسفر عن التوصل إلى ترتيب معقول"، لكن زميله الفرنسي السيد/ م دي بلننير كان يعارض معارضة شديدة التراجع عن الرفض القاطع للسماح المجلس النواب بالمشاركة في فحص الميزانية".

ويبدو أن هذا المقترح لم يرسل بشأنه أي رد، لكن جرى في لندن إعداد خطة يتم بمقتضاها إعطاء مجلس النواب شيئا من السيطرة على الإيرادات العامة. وعندما قال اللورد جرانفيل:"من الواضح أن الطلب الذي تقدم به مجلس النواب، يعد غير مقبول بالشكل الذي قدم به، هذا إن لم يكن غير عملي ... وهذا يتفق، في ذات الوقت، مع رغبة حكومة صاحبة الجلالة ورغبة الحكومة الفرنسية في تشجيع التطوير الحكيم للمؤسسات في مصر، وأنه من أجل هذا الهدف، وأيضا من أجل الميزة العملية التي يمكن استخلاصها من ذلك، فنحن ننصح، ولن يكون أيضا من الصعب أن نجد الأمور المتعلقة بجانب الإنفاق في الميزانية، وقد جرى الإفادة فيها بالمعرفة المحلية المتوفرة لدى مجلس النواب".

و عندما تسلم السيد جامبينا هذه الرسالة، رد عليها في اليوم التاسع والعشرين من شهر يناير) بأن الحكومة الفرنسية وافقت من حيث المبدأ على المقترحات المقدمة من اللورد جرانفيل. معروف أن الموافقة من حيث المبدأ على مقترحات مقدمة من حكومة الجنبية تكون في كثير من الأحيان مجرد تعبير دبلوماسي رقيق بدلا عن الرفض الكلى. وهذا هو ما حدث في ذلك الموقف بالضبط، هذا يعني أن السيد جامبينا تقدم باعتراضات كثيرة مفصلة على مقترحات اللورد جرانفيل الخاصة بتقديم تنازلات ولو قليلة للحزب الوطني في مصر. يزاد على ذلك، أن السيد جامبيتا كان يرى أن ميزانية الشرطة، وكذلك ميزانية إدارة الأوقاف (الأوقاف الدينية) يجب أن لا تخضعنا السيطرة مجلس الأعيان.