[والمتعدِّي] (16) : ما جاوز الفاعل، كنَصَرْتًهُ، وضَرَبْتهُ، وُيسَمَى واقعًا ومجاوزًا.

واللازم: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قَامَ وقَعَدَ، ويسمّى غير واقعٍ، ومطاوعًا، وهو: يَصْبِرُ، وكَرُمْتُ (17) ، ومَرَرْت بزَيْدٍ.

والمتصرّف: ما يجيء له الأمثلة (18) .

والجامد: بخلافه، كنِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، ولَيْسَ، وحَبَّذَا، وفِعْلَي التعجبِ.

والمبني للفاعل: ما فتح أوّله، كخَرَج (19) ، نحو: آنْطَلَقَ، واسْتَخْرَجَ، ولا عبرة للهمزة لأنَّها تسقط في الدَّرْجِ.

ومن المضارع: ما فتح أوّله، كيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ، إِلَّا في:"يُفَاعِلُ، ويُفَعِّل، ويُفَعْلِلُ، وُيفْعِلُ"، فإنّ الأصل فيها (20) يُؤفْعِلُ.

(16) زيادة تقتضيها سلامة المعنى وتمامه، إذ سقطت هي وما قبلها من الأصل. وانظر في تعريفه شرح المفصل 7/ 62.

(17) في الأصل"وكرمة"بالتاء المربوطة، وهو تحريف.

(18) المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر.

وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل 7/ 111، 127) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب:"أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي". (المقتصد في شرح الإيضاح 1 / 355) .

(19) لعل كلامًا سقط بعدها، وقد يحسن"وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل".

(20) في الأصل"فيهما".