منشورات حمراء، وفي منزل كاوندا، كانت زوجته بيتي، القلقة من أن رجال الشرطة قد يكونوا بصدد البحث عن المنشورات، قد أخفت هذه المنشورات في وعاء في المطبخ وغطتها بكيس فارغ، ولكن رجال الشرطة كانوا يراقبون المنزل، وهكذا، عندما عاد الضباط مع زوجها، توجهوا مباشرة إلى المطبخ وراجعوا لائحة بالمطبوعات الممنوعة كانوا يحملونها ونتيجة للاحتفاظ بأدبيات ممنوعة، اعتقل

كاوندا ونكومبولا (زعيم وطني هام آخر) ووضعا في السجن لمدة شهرين مع الأشغال الشاقة وقد وصف القاضي المنشورات بأنها رخيصة وقذرة وفضائحية، واهوية التنظيم السياسي الذي صدرت عنه هذه المنشورات غير محددة ماديا، وكان الحكم بالسجن عاملا تقريريا في إضعاف نضالية هاري نكومبولا

وكانت القطعة الأكثر فائدة الجامعي الاستخبارات من الفرع الخاص، من التشريع هي قانون الجمعيات في كل إقليم وهذا القانون يتطلب تسجيلا رسميا لكل فرع من فروع الجمعية قبل أن يصبح الفرع قانونيا ومنح هذا القانون الحكومات الاستعمارية سلطة رفض تسجيل الجمعيات ونظرا لأنه كان يجب تسجيل كل فرع حزب محلي، فإن هذا التسجيل كان يوفر لائحة دقيقة بأسماء القيادات السياسية للحزب الوطني وكثيرا ما كان الفرع الخاص، پرسل أناسا كضباط شرطة لاجراء تحقيقات للتأكد من المعلومات المقدمة وإذا ما تغير سكرتير محلي للحزب، فإن هذا

كان يعطيهم فرصة جيدة للذهاب و الثرثرة قليلا، مع الشخص الجديد ولهذا السبب، فان الفرع الخاص، كان يعارض بقوة أي تحرك لمنع حزب ما، إذ كان الفرع يجد أن من الأصعب عليه مراقبة حزب سري وبالغطاء القانوني لقانون الجمعيات، كان باستطاعة حكام المستعمرات أن يمنعوا الأحزاب، على المستويين المحلي والوطني و العام 1957، أصبح الاتحاد الوطني الافريقي» في طانجانيقا غير قادر على ممارسة نشاطه في عشر مناطق نظرا لرفض السلطات تسجيل بعض الفروع والغاء تسجيل فروع أخرى وخلال طوارئن 1959 في زامبيا، كان باستطاعة الحاكم أن يعلن كون كل فروع «المؤتمر الوطني الافريقي الزامبي» غير شرعية بموجب الفقرة 21 (2) من