والمشكلة هنا أنه لا توجد حتى الآن ترتيبات في التجارة الالكترونية لممارسة هذه الأنواع من الخيارات فيما يعرف بحق الرجوع.
هذه هى أهم الأمور الشرعية المتصلة بالتجارة الالكترونية، والموضوع معروض على السادة العلماء وأعضاء الحلقة للمناقشة. شاكرين لهم جميعأً الاستجابة لدعوتنا وحضور الحلقة.
نسأل اللَّه الهداية والتوفيق