تقديم نظام إقتصادي بديل

فى المجتمعات البدائية، كان يتم تبادل البضائع باتباع اسلوب المقايضة المباشرة فكان الفأس يستبدل بالدجاجة والبقرة بالقمح. نشأت الحاجة لإيجاد وسيط عام لتسهيل عمليات تبادل وتقييم المنتجات نتيجة صعوبة تجزئة البضائع والاعتماد على تساوى قيمة المتبادلين. للتخلص من مساوئ المقايضة، بدأ استعمال سلعة تحظى بقبول عام لإجراء عمليات التبادل، فاستعملت القواقع البحرية والحجارة والطيور لهذه الغاية.

ظهر نظام القطع الذهبية نتيجة الحاجة لإيجاد سلعة وسيطة يمكن تداولها في التجارة الدولية. ينطوى نظام القطع الذهبية على تداول قطع من الذهب ذات مواصفات ثابتة أو من معدن آخر يقيم بالذهب. هذه النقود تشتق قيمتها من قيمة الذهب التى تصنع منها أو حسب تقييم المعدن بالذهب، ويعبر سعر صرف العملة مقابل العملة الأجنبية عن القيمة النسبية للمادة المصنوع منها كل من العملتين.

بسبب صعوبة تخزين ونقل القطع الذهبية المتداولة، فقد ابتدعت النقود الورقية المغطاة بالذهب أو بمعدن آخر. وتطور نظام الذهب على النحو التالى:

-نظام السبائك الذهبية، حيث كانت النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب بسعر ثابت. هذه النقود تشتق قيمتها من قيمة غطاء الذهب، ويعبر سعر صرف العملة مقابل العملة الأجنبية عن القيمة النسبية لغطاء كل من العملتين.

-نظام تبادل الذهب، حيث كان يتم تحديد سعر صرف عملة الدولة التى لا تحتفظ بغطاء من ذهب بحسب سعر صرفها مقابل عملة دولة تطبق نظام الذهب.

-تم تطوير نظام تبادل الذهب بعد الحرب العالمية الثانية بموجب إتفاقية بريتون وود، حيث إعتبر الدولار الأمريكى عملة الاحتياط العالمى والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتثبيت سعر الذهب ليكون حوالى 35$ لللأونصة، وبذلك أصبحت أسعار صرف عملات معظم دول العالم ثابتة مقابل الدولار وأصبح الدولار عملة تسوية المدفوعات الدولية.

ولكن نظام الذهب إنهار حيث لم تتمكن بعض الدول من الالتزام بقواعده، وعلى إثر زيادة الإنفاق الفيدرالى بسبب حرب فيتنام وكذلك تنامى عجز ميزان المدفوعات أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون في 15/ 8/1971 نهاية التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب، فتحولت معظم دول العالم إلى إصدار النقود الورقية.

النقود الورقية هي شيء ليس له قيمة بذاته وليس مصنوعًا أو مغطى بمعدن نفيس أو عملات أجنبية. إنها مجرد ورق يطبع أو قطع معدنية تصك باعتبارها التزامًًا قانونيًا على الدولة يرتب دينًا عامًا وغالبًا ما يتطلب فرض الضرائب لتسديده مع فوائده. ونتيجة لذلك استبدل نظام الصرف الثابت بنظامي صرف: