-تحديد المخاطر والعمل على الحد منها.

-التعرف على كيفية تنويع الاستثمارات بالشكل الذي يحقق أقل المخاطر.

د- من ناحية التنمية:

وتعني مدى مساهمة العملية الاستثمارية في تحقيق تنمية للمجتمع، لأن التنمية هي الهدف الأساسي التي تسعى المصارف اللاربوية لتحقيقها، لذلك يتم اختيار المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية.

ومن هذه الناحية عادة ما ينظر إلى العملية الاستثمارية من خلال:

-الزيادة التي تحققها في التشغيل والاستغلال الكفء لعوامل الإنتاج وبشمولية.

-مدى مساهمة المشروع في تحقيق منفعة اجتماعية.

-مدى مراعاة المشروع للأولويات في إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

وبعد استفاء المشروع للمعايير الاستثمارية تأتي مرحلة القرار التمويلي للاستثمار، والذي هو مرتبط بما يلي:

-توفر عنصر الحاجة للتمويل: وتكون بمثابة مبرر للتمويل، ويجب أن تكون هذه الحاجة حقيقية وتتعلق بمواصلة النشاط العادي للعميل أو التوسع في النشاط أو القيام بتأسيس مشروع جديد.

ويمكن في العادة تقسيم التمويل إلى:

-من حيث الموضوع:

-تمويل اقتصادي: ويتعلق بتحقيق التقدم الاقتصادي التكنولوجي الذي يترجم إلى زيادة الأرباح.

-تمويل اجتماعي: ويتعلق باعتبارات تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

-من حيث المدة:

-تمويل قصير الأجل: ويرمي إلى تحقيق زيادة في رأس المال المتداول خلال مدة عادة لا تتجاوز سنة.

-تمويل متوسط وطويل الأجل: ومن ورائه يسعى صاحب المشروع لإصلاح آلات أو ترميم بنايات أو لتحقيق التوسع والنمو في مشروعه وذلك خلال مدة عادة تفوق سنة كاملة.

وبشكل عام أي قرار تمويلي في المصارف اللاربوية مرتبط بمدى وجود حاجة للتمويل وهذا بعد دراسة الجدوى بكل جوانبها للمشروع محل التمويل.

1 -3: بيع المرابحة