وتعني عملية المرابحة"أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة تحدد جميع أوصافها وبعد ذلك يقوم البنك بشراء هذه السلعة ويتملكها ثم يقوم ببيعها مرابحة لطالب الشراء بالأمر بالنسبة التي يتفق معه عليها والتي تفسر الزيادة على رأس المال، ويكون تسديد المبلغ فوريا أو على أقساط حسب ما اتفقا عليه" (1) .

وتتمثل أهم شروط المرابحة فيما يلي (2) :

-أن يكون ثمن السلعة وربح البنك معلوما للطرفين.

-ضرورة تملك البنك للسلعة وحيازتها قبل بيعها للعميل.

-تقع مسؤولية الضرر بالسلعة على عاتق البنك ما دام لم يسلمها لطالبها.

إن إمكانية التعامل بالتقسيط في البيع بالمرابحة مع البنك له عدة إيجابيات منها:

-يمكن التعامل مع العملاء الذين ينشئون المشروعات الاستثمارية الإنتاجية ويرغبون في شراء بعض الأصول الرأسمالية كالآلات والمعدات الثقيلة، وهم غير مستعدين للتعامل بالبيع الفوري، لذلك سيكون لبيع المرابحة بالأجل دور في اجتذاب هؤلاء العملاء.

-يمكن التعامل مع الذين يمارسون أنشطة إدارية تقوم على البيع بالتقسيط خاصة بالنسبة للسلع المعمرة، وعليه فهم يرغبون في شراء سلعهم عن طريق تسهيلات في الدفع وهو ما توفره لهم عملية المرابحة الآجلة.

إن عملية البيع بالمرابحة يمكن إجراؤها على مراحل بالشكل التالي:

أ- دراسة عملية البيع بالمرابحة:

وفي هذه المرحلة على البنك أن يهتم بما يلي (3) :

-مدى انتظام التدفقات النقدية للعميل طالب الشراء ومدى ملاءمتها لتسديد مبلغ البيع بالمرابحة.

-أجل الدفع ومحاولة تقليله إلى أكبر قدر ممكن للاستفادة من المبلغ في وقت مبكر.

-في حالة بيع المرابحة بأجل لأصول رأسمالية يتعين على البنك إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ليتأكد من إمكانية الحصول على مستحقاته المالية في أوقاتها المناسبة.

-دراسة العميل طالب فتح عملية بيع بالمرابحة، وأهم النقاط التي يجب دراستها:

-النشاط الذي يزاوله العميل.